responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم الیقین نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 0  صفحه : 42

كتابه «المحجة البيضاء في إحياء الإحياء»: «فإنّه (كتاب الإحياء) و إن اشتهر في الأقطار اشتهار الشمس في رابعة النهار، و اشتمل من العلوم الدينية المهمّة النافعة في الآخرة على ما يمكن التوصّل به إلى الفوز بالدرجات الفاخرة، مع حسن البيان و التحرير و جودة الترتيب و التقرير؛ إلا أنّ أبا حامد لمّا كان حين تصنيفه عاميّ المذهب و لم يتشيّع بعد- و إنّما رزقه اللّه هذه السعادة في أواخر عمره، كما أظهره في كتابه سرّ العالمين‌ [1]- كان قد فاته بيان ركن عظيم من الإيمان، و هو معرفة الأئمة المعصومين ... و كان كثير من مطالبه- خصوصا ما في فنّ العبادات منها مبتنيا على اصول عاميّة فاسدة، و مبتدعات لأهل الأهواء كاسدة ... فرأيت أن اهذّبه تهذيبا يزيل عنه ما فيه من الوصمة و العيب ...

و أضيف إليها في بعض الأبواب ما ورد عن أهل البيت عليهم السّلام ...

الفيض و السياسة:

من المسائل التي ينبغي التأمل فيها مسئلة ارتباط الدين و السياسة عند الفيض- قدّس سرّه- و حيث أن المسلط على الحكم في أكثر الأزمان كان أهل الباطل- و لم يتمكن أهل الحقّ من إقامة دولة الحق لعدم اقتضاء الأحوال التي كانوا يعيشون فيها- فعلماء الدين- و خصوصا الإمامية- خالفوا الحكومات الموجودة عموما بإظهار المخالفة إن تمكّنوا منها، أو بالانحياز منهم و عدم مساعدتهم عند عدم التمكن من الإظهار؛ و صارت هذه السيرة سبب انتشاء فكر الافتراق بين الدين و السياسة عند بعض الناس؛ و لكن التأمل في سيرة العلماء الصالحين يوضح بطلان هذا التفكر، و أنهم كانوا مترصّدين دائما للتدخّل في الحكومة لو وجدوا إلى الصلاح و الإصلاح سبيلا، و يرون ذلك من واجبهم مهما وجدت الفرصة.

و من أبرز الشواهد لذلك الحكومة الصفوية، حيث كانت السلطة بحاجة إلى تأييد علماء الدين، فمال إلى الإصغاء لكلامهم، و رأى أهل الحقّ أنّ‌


[1] - هذا الكتاب منحول على الغزالي على الأظهر؛ و بناء عليه لا يثبت تشيّعه. راجع ما أوردناه حول نفس المطلب في تعليقة (ص 1/ 346) من هذا الكتاب- علم اليقين-.

نام کتاب : علم الیقین نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 0  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست