بين آن دو نيست و تنها با تحقق يك معناى حرفى ميان آن دو است كه آن دو به هم پيوند خورده به‌نحوى اتحاد پيدا كرده امر واحد جديدى غير از دو مفهوم گذشته به‌نام «قضيّه» در ذهن ايجاد مى‌شود. بنابراين، بدون نسبت حكميه، ما تنها با دو تصوّر جدا از هم روبرو هستيم نه با يك امر واحد جديد به‌نام «قضيّه». به عبارت ديگر، قوام قضيه به نسبت حكميه (و نيز حكم) است، ممكن نيست چيزى قضيه باشد و نسبت حكميه يا حكم نداشته باشد. پس نمى‌توان تصور كرد كه قضيه حمليه اوّليه، هليه بسيطه، موجبه معدوله و سالبه قضيه باشند و در عين‌حال فاقد نسبت حكميه. اگر قضيه‌اند ضرورتا واجد نسبت حكميه‌اند و اگر واجد نسبت حكميه نيستند، اصلا قضيه نيستند، بلكه صرفا دو تصور جدا و مستقل از هم هستند كه نام «قضيه» بر آن نهاده شده است.

نكته‌اى كه در متن برهان و دو فرع اخير بايد ملاحظه شود خلط بين مفهوم و مصداق و اعطاى حكم يكى به ديگرى است. تمام ادله مذكور در اين دو فرع درباره مصداق و مطابق قضيه تمام است. به‌وسيله آنها امتناع وجود رابط در مطابق حمليه اوّليه، هليه بسيطه، موجبه معدوله و قضيه سالبه اثبات مى‌گردد ولى هيچيك از اين ادله در خود قضيه در ظرف ذهن جارى نبوده قادر به نفى نسبت حكميه در اين قضايا نيستند. ظاهرا در كتاب اين ادله به‌جاى اينكه در مصداق و مطابق قضيه به‌كار گرفته شوند، در خود قضيه در ذهن به‌كار رفته‌اند و اين توهم را به وجود آورده‌اند كه قضاياى فوق فاقد نسبت حكميه‌اند و اين همان خلط بين مفهوم و مصداق است. پس به‌طوركلى بايد حساب مفهوم و مصداق، حساب قضيه و مطابق آن و حساب ذهن و خارج را از هم جدا كرد. مفهوم با مصداق خود، قضيه با مطابق خود و ذهن با خارج، هرچند متطابق‌اند، اين تطابق همه‌جانبه و از تمام جهات نيست، بلكه از جهاتى نيز مختلف‌اند. پس لازمه اين تطابق اين نيست كه مطابق و مطابق از هر حيث يكسان و شبيه به هم باشند، تا به موجب آن از وجود نسبت حكميه در هليه مركبه به سراغ وجود نسبت و رابط در مطابقش برويم، يا بالعكس:

فقدان وجود رابط در مطابق قضاياى فوق را همان فقدان نسبت حكميه در خود قضيه بشماريم.

6- 6: فرع پنجم- وجود رابط ماهيت ندارد

منظور از «وجود رابط» در عنوان فوق وجود رابط خارجى است نه وجود رابط در ذهن. اثبات ماهيت نداشتن وجود رابط مبتنى بر دو مقدمه زير است: