الى الآخر [1].

و عن الخامس، أن اعادة المعدوم إنما يلزم على تقدير إعادة تلك الأعراض بعينها و أن تلك الأعراض داخلة في قوام الشخص، و هما ممنوعان خصوصا على رأي الأشاعرة، فإنهم يقولون باستحالة بقاء الأعراض فكيف تكون معتبرة في الشخص الباقي.

مسألة: لم يثبت بالدليل القطعي إعدام الأجزاء ثم إعادتها، بل قد ثبت عدم انتفائه على ما سلف من رأينا فيه.

و القائلون بوجوب الاعدام احتجوا بآيات: منها قوله تعالى: كُلُّ شَيْ‌ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ‌ [2]، و منها قوله: كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ‌ [3]، جعل الاعادة كالابتداء، و لما كان الابتداء إنما هو الوجود بعد العدم الصرف فكذلك الإعادة، و منها قوله تعالى: هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ [4]، و إنما كان الأول‌ [5] لأنه موجود لا موجود سواه و كذلك إنما يكون آخرا بهذا المعنى.

و هذه الآيات غير دالة على المقصود قطعا [6]، و تأويل الأولى أن الهلاك هو الخروج عن حدّ الانتفاع، و الأجسام اذا تفرقت أجزاؤها و عدمت أعراضها غير منتفع بها.

[1] هذا جواب عن شبهة الاكل و المأكول، قال المحقق الطوسي في توضيحه: هوية الشخص ليس الا الأجزاء التي لا تنعدم و لا تصير اجزاء لغير تلك البنية، اما الاعراض فليست بمعتبرة في الهوية، لانها عند الاشاعرة لا تبقى زمانين و هوية الشخص باقية، و عند المعتزلة فغير معتبرة (تلخيص المحصل ص 342).

[2] القصص: 88.

[3] الأنبياء: 104.

[4] الحديد: 3.

[5] ب: أوّلا.

[6] الف: كلمة «قطعا» ساقطة.