نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 47
[النوع] الأول: كل
معلوم فإما أن يكون واجبا أو ممكنا أو ممتنعا
و هذا النوع من القسمة
يشتمل على مسائل: مسألة: نسبة كل محمول الى موضوع لا تخرج عن
هذه الكيفيات الثلاث في نفس الأمر، ثم التصور الذهني قد يطابق الامر نفسه فيسمى
علما و قد يخالفه فيكون جهلا، فالكيفية من حيث هي هي مادة و من حيث التصور جهة، و
نظرنا الآن في الأول.
مسألة: ذهب قوم الى أنّ هذه الكيفيات تفتقر الى التعريف، و الحق يأباه[1]، فإن ذكر شيء على سبيل التعريف
اللفظي لم يكن فيه إحالة.
فالواجب هو الذي يستغني في
وجوده عن المؤثر، و الممكن هو الذي يفتقر.
فالواجب أن[2] يوجد بذاته و الممكن أن[3] لا يوجد بذاته بل بغيره لست أقول إنّ
استحقاق العدم بذاته فإنه حينئذ يدخل في حيّز الامتناع، بل ليس
[1] فهذه الكيفيات
الثلاث تشبه «الوجود» و «الشيء» في انه لا يمكن تعريفهما، قال الشيخ الرئيس: «ان
الموجود و الشيء و الضروري معانيها ترتسم في النفس ارتساما اوليا ليس ذلك
الارتسام بما يحتاج الى ان يجلب باشياء اعرف منها» (إلهيات الشفا ص 29). و قال
أيضا: «و قد يعسر علينا ان نعرف حال الواجب و الممكن و الممتنع بالتعريف المحقق
أيضا بل بوجه العلامة، و جميع ما قيل في تعريف هذه مما بلغك عن الاولين قد يكاد
يقتضي دورا» (نفس المصدر ص 35)، و الاشراقيون سلكوا هذا المسلك في «النور» قال شيخ
الاشراق: «و لا شيء اظهر من النور فلا شيء اغنى منه عن التعريف» (شرح حكمة
الاشراق للشهر زوري ص 284).