نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 448
البحث الثاني في أن
الإمام يجب أن يكون معصوما
اختلف الناس في ذلك، فذهبت
الإمامية و الإسماعيلية إليه، و نفاه الباقي، لنا وجوه:
الأول: أنه لو لم يكن معصوما لزم التسلسل، و التالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية أن الإمام
إنما وجب نصبه لأجل الخطأ الجائز على المكلفين، فلو جاز عليه الخطأ لافتقر الى
إمام آخر و تسلسل.
فان قيل: لم لا يجوز أن
يكون خوف الإمام من العزل سببا موجبا لامتناع إقدامه على الخطأ.
سلمنا لكن ينتقض ما ذكرتم
بالنائب له اذا كان في المشرق و الإمام في المغرب، فإنه غير معصوم و لا يخاف
سطوته.
سلمنا لكن الإمامة عبارة
عن مجموع أمرين: أحدها ثبوتي و هو نفوذ حكمه على غيره، و الثاني سلبيّ و هو انتفاء
نفوذ حكم الغير عليه، فلو افتقرت الإمامة الى العصمة لكان ذلك إما للأول أو للثاني
أو للمجموع، و الكل باطل بالنائب المذكور، فإنه لا ينفذ حكم أحد عليه غير الإمام،
و الإمام في تلك الحال لا ينفذ حكمه عليه.
و أيضا لأنه يستدعي علم
الإمام بالغيب و قدرته على الاختراع و هو نافذ الحكم على غيره، فقد تحقق فيه كل
واحد من الوصفين، مع أن العصمة غير معتبرة فيه، فبطل اشتراط العصمة في الإمامة.
و الجواب عن الأول، أن من
عرف العوائد علم بالضرورة عجز الأمة
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 448