نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 408
فيقع هناك غفلة عن اللّه
تعالى و الخوف منه فلا بد من مذكّر هو السمعي، و أيضا فإن تحققت القدرة و الداعي
وجبت البعثة، لكن المقدم حق فالتالي مثله.
و اما الشرطية فظاهرة، و
أما صدق المقدم، أما القدرة فظاهر، و أما الداعي فلأنها قد اشتملت على وجه مصلحة و
انتفت عنها المفاسد، أما أولا فبالفرض، و أما ثانيا فلأن وجوه المفاسد محصورة
عندنا و ليس شيء منها ثابتا هاهنا.
و للأوائل في هذا الباب
طريق آخر مبني على قواعد:
الأولى: أن الإنسان لا يمكن أن يستقل وحده بأمور معاشه لاحتياجه الى الغذاء
و الملبوس و المسكن و غير ذلك من ضرورياته الّتي تخصه و يشاركه غيره من اتباعه
فيها، و هي صناعية لا يمكن أن يعيش الإنسان مدة يصنعها و يستعملها، فلا بد من
اجتماع على تلك الأفعال بحيث يحصل التعاون الموجب لتسهيل الفعل، فيكون كل واحد
منهم يعمل لصاحبه عملا يستعيض منه أحد.
الثانية: أن الطبائع البشرية مجبولة بالشهوة و الغضب و التحاسد و التنازع و الاجتماع
مظنة ذلك، فيقع بسبب الاجتماع الهرج و المرج و يختل أمر النظام، فلا بد من معاملة
و عدل يجمعها قوانين كلية هي الشرع، فلا بد من شريعة ناظمة لأمور نوع الإنسان.
الثالثة: أن الشريعة لا بد لها من واضع يمتاز عن بني نوعه بخاصة من اللّه
تعالى هي المعجزة، لأن الشريعة لو فوّضت الى بني آدم لوقع منهم النزاع في وضعها و
كيفيته و من يستقل به، و تلك المعجزات قد يكون قوله و قد يكون فعله.
الرابعة: أن الغالب على الناس الجهل و طاعة شهواتهم و الانقياد الى قواهم
الوهمية و الغضبية، و مثل هؤلاء يستحق اختلال العدل النافع في أمور معاشهم
نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 408