البحث الثالث في أنه لا يفعل القبيح و لا يخل بالواجب‌

[1] لأن له صارفا عن القبيح‌ [2] و داعيا الى الحسن و هو قادر عليهما أما وجود الصارف فلأنه عالم بقبح القبيح مع غناه عنه و هذان توجبان عدم القبيح.

و أما وجود الداعي فلأن الحسن كاف في إرادة المريد له إذا خلا عن جهات المفسدة.

و أيضا لو جاز أن يفعل القبيح، لجاز منه إظهار المعجزة على يد الكذّابين و أن يرسل رسلا يدعون الى أنواع الكفر من الشرك و عبادة إبليس و كفر النعمة و تحسين منع الوديعة.

لا يقال: لا يجوز أن يظهر المعجزة على يد الكذّابين، لأنه تعالى قادر على أن يعرفنا صدق الرسول و لا طريق الا المعجزة، فلو جوّزنا ظهوره على يد الكاذب لانتفت القدرة و هو محال.

لأنا نقول: عدم تجويز هذا الفرض إن كان لعدم قدرته تعالى لزمكم الوقوع فيما فررتم منه، فإنه ليس انتفاء إحدى القدرتين لإثبات الأخرى أولى من العكس،

[1] الكلام في انه هل يجوز لله تعالى أن يفعل القبيح مما أثار الفتن بين منتحلي المذاهب الكلامية، فاهل العدل اتهموا اهل السنة و الاشاعرة بأن مقالاتهم خلاف الضرورة، و يلزمهم القول بان اللّه يجوز منه الكذب المؤدي الى عدم الوثوق بوعده و وعيده و غير ذلك، و اهل السنة شنعوا على اهل العدل بأن ذلك تدخّل في فعل الباري تعالى.

انظر عن البحث الى: القاضي عبد الجبار، شرح الاصول الخمسة ص 316، و الشهرستاني، نهاية الاقدام ص 370، و أبو الصلاح الحلبي، تقريب المعارف ص 62.

[2] ج: الفعل القبيح.