البحث الثالث عشر في أنه تعالى واحد

واجب الوجود لا يمكن أن يحمل على شيئين، و الّا فإن تميزا بعد هذا الاشتراك فلا يخلو إما أن يكون جهة الامتياز عارضة لجهة الاشتراك او لازمة أو معروضة او ملزومة، فإن كان ما به الامتياز عارضا افتقر الى سبب يقتضي العروض فيكون كل واحد من واجب الوجود انما هو هو بعلة، و إن كان لازما استحال التعدد، و إن كان معروضا كان واجب الوجود عارضا لغيره أعني الوجود المتأكد، و نحن قد بينا فيما سلف أن الوجود نفس الماهية.

و أيضا يفتقر الى سبب، و قد بينا أن ما يفتقر الى سبب فهو ممكن فالواجب ممكن و ان كان ملزوما عرض المحالان.

و أيضا لو تعدد [1]، فإما أن يمتنع عليهما المخالفة أولا، و القسمان باطلان.

أما الأول، فلأنه لو كان أحدهما موجودا بانفراده لصح منه إيجاد الحركة، و الآخر لو انفرد [2] لصح منه إيجاد السكون، فمع الاجتماع إن بقيت الصحتان فهو المطلوب، و إن عدمتا فليس أحدهما بقادر فليس بإله.

و أما الثاني، فلأنه لو صحت المخالفة و أراد احدهما الحركة و الآخر السكون، فان وقعا او عدما لزم المحال، و ان عدم أحدهما و وقع الآخر فهو ترجيح من غير مرجح و قول بوحدانية الصانع.

لا يقال: إن كل واحد منها حكيم فيتحد فعلاهما لاتحاد الداعي، و لأن كل‌

[1] ج: لو تعددا.

[2] : لانفراده.