إما أن يحتاج لاقتضائها صفة المريد للحي إلى الحلول في بعض منه كما يقولون في الأحياء هنا أو لا يحتاج، فإن كانت تحتاج و قد استحال ذلك في حق اللّه تعالى وجب أن يستحيل اقتضائها صفة المريد له، و ان لم يحتج كانت الإرادة في ذاتها و في اقتضائها صفة المريد غنية عن المحل و الأحياء بأسرهم قابلون لصفة المريد، فيكون نسبة الإرادة الى كل الأحياء على السوية و اختصاص البعض بالحيز [1] لا يخرجه عن القبول.

[1] ج: التحيز.