و قال غيره: إنها لو اختلفت بعد الاتحاد في كونها نفوسا لزم التركيب‌ [1]، و الملازمة ممنوعة و كذب التالي ممنوع أيضا.

و ذهب آخرون الى أنها مختلفة، لأنها قد يختلف في الأخلاق. و الملازمة ممنوعة.

مسألة: التناسخ باطل‌ [2]، و استدلوا عليه بأنه يلزم اجتماع نفسين على بدن واحد، لأن النفس حادثة لا بد لها من استعداد سابق و هو حدوث المزاج فعنده يفيض النفس عن المفارق، فلو تعلقت به نفس أخرى مستنسخة لزم المحال، و في الملازمة نظر.

و القائلون: بقدم النفوس ذهبوا الى جوازه مستدلين بتذكر العلوم حالة الفكر لا [3] بتحصيلها، و هو ممنوع.

و للفرقة الأولى حجة أخرى ضعيفة ليس هذا موضع ذكرها.

مسألة: قالوا: النفوس باقية بعد البدن و إلّا لزم تركيبها [4] من المادة و الصورة، و هو مبني على أصلهم الفاسد من أن الإمكان يستدعي المحل الثبوتي على أن المنع قائم في كذب اللازم.

و ذهب آخرون الى أنها فانية، قالوا: لأن كل كائن فهو فاسد و الكلية ممنوعة اذ لا يلزم من القبول الحصول الفعلي.

مسألة: من مشاهيرهم أن النفس لا تدرك الجزئيات الا بالآلات، لأنها لو ادركتها لذاتها لم يتوقف الإبصار على القرب‌ [5] المعين و التالي باطل و المقدم مثله.

[1] ب: التركب.

[2] انظر عن التناسخ و بطلانه و البحوث المتعلقة له الى: صدر المتالهين، الاسفار الاربعة ج 9 ص 1 فبعد.

[3] ب: كلمة «لا» ساقطة.

[4] ج: تركبها.

[5] كلمة «القرب» ساقطة.