نام کتاب : مناهج اليقين في أصول الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 216
البحث الثاني و العشرون
في بقية الأعراض[1] وقع فيها الخلاف بين المتكلمين
مسألة: ذهب البغداديون و جماعة من الأشاعرة إلى إثبات البقاء، و نفاه
جماعة من المعتزلة.
احتج الأولون بأن الذات لم
تكن باقية حال الحدوث ثم صارت باقية.
و الجواب لا نسلم أن تغير
الذات في ذلك يدل على الثبوت.
و احتج الآخرون بأنه لو
كان البقاء ثابتا لزم التسلسل و اللازم باطل فالملزوم مثله.
و الحق عندي أن البقاء أمر
اعتباري هو مقارنة الوجود لزمان بعد الزمان الأول، و قد يعرض له هذا المعنى و
ينقطع بانقطاع الاعتبار.
مسألة: أثبت أبو هاشم و اتباعه الفناء[2] معنى، و نفاه الباقون و هو الحق.
و استدل بأن الجواهر باقية
يصح عدمها و لا يمكن ذلك الّا بثبوت الفناء، أما أنها باقية فقد مضى، و أما صحة
عدمها فلما يأتي، و أما أن ذلك يستلزم ثبوت الفناء فلأن الأعدام إما أن يكون للذات
و هو محال، أو للفاعل و هو محال، لأن تأثير المؤثر إنما يكون في الإيجاب لا في
الإعدام لأن التأثير هو إيجاد أثر أو لطريان الضد و هو الفناء.
و النظام لما قال: بأن
الجواهر لا تبقى، استغنى عن التزام هذا المحال، و إن كان بقوله ذلك قد ارتكب
محالا.