القاعدة السالفة، و هذا بعينه جواب عن الثاني.

و قد أجاب بعضهم بمعارضة و حلّ، أما المعارضة فقالوا: العلم بكون النظر غير مفيد للعلم، إن كان ضروريا لزم اشتراك العقلاء، و إن كان نظريا لزم إبطال الشي‌ء بنفسه و هو محال.

و أما الحلّ فهو أن إثبات الشي‌ء بنفسه ممكن كالعلم الذي يعلم به نفسه و يعلم به سائر الأشياء، و أما إبطال الشي‌ء بنفسه فهو محال و المعارضة حسنة آتية على جميع شبههم و الحل خطأ و القياس على العلم فاسد.

و الجواب عن الثالث أن المطلوب إن كان تصوريا كان المعلوم منه التصور ببعض اعتباراته و المجهول هو ذاته، فيصح توجه العلم بذلك المجهول لكونه ملتفتا إليه بالاعتبار المعلوم، و إذا وجده عرف أنه مطلوبه بذلك الاعتبار أيضا و إن كان تصديقا [1] كان معلوما من حيث التصور مجهولا من حيث النسبة.

و لقد أورد بعض تلامذة سقراط عليه هذا الإشكال و لم يجبه الّا بإيضاح شكل هندسي و أوضح له صحته و لم يأت به‌ [2] على ذلك بحلّ، و أرسطاطاليس أجاب بما ذكرناه.

و الجواب عن الرابع أن الأنظار التي نحكم بفسادها إنما يكون لأجل خلل واقع إما في المقدمات أو في الترتيب، أما على تقدير الصحة فلا.

و الجواب عن الخامس أن المقدمتين يصح اجتماعهما في الذهن و الّا لزم أن لا يكون عالمين دائما الّا بشي‌ء واحد و ينتقض بالقضية الشرطية.

و الجواب عن السادس أنه يدل على الصعوبة لا على الامتناع.

[1] ج: تصديقيا.

[2] الف: كلمة «به» ساقطة.