في الأمور الالهية و اعترفوا بها في الهندسية و الحساب.

و احتجت السمنية بأن العلم بان الاعتقاد الحاصل بالنظر علم إن كان ضروريا لزم اشتراك العقلاء و إن كان نظريا لزم التسلسل.

و أيضا العلم بإفادة النظر للعلم إن كان ضروريا لزم اشتراك العقلاء و إن كان نظريا لزم إثبات الشي‌ء بنفسه.

و أيضا المطلوب إن كان معلوما كان تحصيلا للحاصل و الّا كيف يعرف أنه مطلوبه اذا وجده.

و أيضا الناظر قد ينكشف فساد نظره مع الجزم بصحته فكذا جاز [1] في جميع الانظار.

و أيضا المستلزم للنتيجة إما مجموع المقدمتين أو كل واحدة منهما أو واحدة منهما، و الكل باطل.

أما الأول فلأن المجموع لا تحقق له في الذهن، فانا حال ما نوجه أذهاننا الى مطلوب معين استحال منا توجهه نحو مطلوب آخر.

أمّا الثاني فلأنا نعلم قطعا أنه لا تأثير لواحدة من المقدمات في الانتاج، و أيضا يلزم اجتماع المؤثرات المستقلة على الأثر الواحد.

و أمّا الثالث فباطل بما مر.

و احتج المنكرون لإفادته في الإلهيات بأن الانسان قد يعجز عن العلم بأقرب الأشياء إليه كنفسه، فكيف حال الأمور الإلهية مع غيبوبتها عن الحسّ.

و الجواب عن الأول أنه ضروري و لا يجب اشتراك العقلاء في ذلك لما بينا في‌

و البصر و الشم و الذوق و اللمس، فابطلوا المعقولات و الاخبار المتواترات، و هذا طبعا ينجر الى انكار افادة النظر العلم. انظر: ابن المرتضى، المنية و الامل ص 55.

[1] ب: و كذا جاز.