و بالمعدومات و لا يلزم وقوعها. و إن عنى به واجب المطابقة لعلمه فهو صحيح و لا يلزم منه جبر لأنّه عالم بما سيوجده و لا يكون مجبورا لأنّ الوجوب لاحق لا يؤثّر فى الإمكان السّابق.

و ذهب آخرون إلى أنّه تعالى لا يعلم غيره لأنه يلزم منه تكثير الصور فى ذاته تعالى عن ذلك علوّا كبيرا.

و الجواب: العلم إضافة الصورة و تكثير الاضافات لا يقتضي كثرة الذّات.

و ذهب آخرون إلى أنه لا يعلم بما لا يتناهى لأنّ المعلوم متميّز و المتميّز متناه.

و الجواب منع الكبرى.

و ذهب آخرون إلى أنه تعالى لا يعلم كلّ ما عداه و إلّا لكان عالما بأنه عالم و يتسلسل.

و الجواب: التّسلسل يلزم من ثبوت أشياء متغايرة لا يتناهى أمّا من ثبوت أشياء متّحدة بالذّات و مغايرة بالاعتبار [1] فلا.

المسألة السابعة عشر فى انه تعالى واحد

قال: و هو واحد لأنّ اثبات ذاتين لا يتميّزان كإثبات ذات واحدة لها حكم ذاتين و اتّصافهما بما يصحّ ممّا تعمّهما فليفرض وقوعه فيؤدّى الى الفساد. و الأقوى الاعتماد على السمع.

اقول: اتّفق أكثر العقلاء عليه.

و استدلّ الشيخ ره بوجوه: الأوّل: أنه لو كان فى الوجود واجبا الوجود لكانا قد اشتركا فى مفهوم كون كلّ‌

[1] فى ا «متحدة الذات و متغايرة الاعتبار»