المبحث الثالث فى انه تعالى عالم بالجزئيات‌

خلافا للفلاسفة. لنا ما تقدّم؛ و لأنّها معلولة له مستندة إليه، و العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول.

احتجّوا بأنّه يلزم منه التغيّر عند تغيّر المعلوم أو وقوع الجهل عند بقاء العلم عنده.

و الجواب‌ أنّ التغيّر واقع فى الاضافة و هذا لا يستلزم وقوعه فى الذات. و تحقيقه أنّ الصفات منها ما هى إضافة محضة كالتيامن و التياسر؛ و منها ما هى حقيقية محضة كالسواد و البياض، و منها ما هو حقيقية يلزمها الاضافة كالعلم و القدرة فعند وقوع التغيّر فى المعلوم و المقدور يتغيّر الاضافات لا الصفات الحقيقيّة، و لا الذات.

و هذا الجواب لا يتأتّى على مذهب الشيخ أبى إسحاق ره لأنّه ينفى المعانى؛ و العلم الّذي يتغير هو الاضافة و يلزم منه أن لا يكون اللّه تعالى عالما فى الأزل بالحوادث، و فيه إشكال.

و قيل فى الجواب عن ذلك أنّ العلم بأنّ الشي‌ء سيوجد نفس‌ [1] العلم بالوجود إذا وجد و هو ضعيف فإنّ العلم يستدعى المطابقة. و الفلاسفة قالوا: إنّه يعلم الجزئيات حيث هى معقولات لا من حيث (هى) [2] متغيّرات زمانيّة و هو باطل لأنّه يلزم نفى علمه تعالى.

و قد ذهب بعض النّاس إلى أنّه تعالى لا يعلم الجزئيّات إلّا بعد وقوعها و إلّا لكان معلوم الوقوع واجبا و معلوم العدم ممتنعا فيلزم الجبر.

و هو ضعيف؛ لأنّه إن أراد به وجوب صدوره عن علمه‌ [3] فهو باطل لأنّه عالم بذاته‌

[1] فى ا «ليس»

[2] فى ه‌

[3] فى ا «علم»