المسألة الثالثة فى شبه الخصوم و الرد عليها

قال: و حجة الخصم: ان حدوث العالم بعد أن لم يحدث يفتقر الى مخصص و يلزم المذهب‌ [1]، و لان الامكان متحقق ازلا [2] فلا بد من محل.

و أيضا فهو جواد فكيف يكون يده عاطلا عن الجود؛ و هذا كله يدفعه ان فرض قدم‌ [3] الحادث محال فلا مخصص سواه و عليه يخرج الشبه.

اقول: لما استدل على مطلوبه شرع فى الشبه التى أوردها [4] الاوائل على مقتضى‌ [5] مطلوبه و بين وجه الانفصال عنها و قد ذكر هاهنا ثلث شبه:

الشبهة الاولى‌ و هى اقواها و تقريرها: ان المؤثّر التام فى ايجاد العالم امّا ان يكون قديما او حادثا فان كان قديما لزم وجود اثره معه و الا كان تخصيص بعض الاوقات بالحدوث فيه‌ [6]، ان لم يفتقر الى مخصص لزم رجحان احد طرفى الممكن على الاخر لا لمرحج‌ [7] و هو محال و ان افتقر لم يكن المؤثّر التام ازليا هذا خلف و لانا ننقل الكلام على ذلك المخصص و يلزم التسلسل، و ان كان حادثا افتقر الى محدث بالضرورة فان كان مؤثره التام ازليّا لزم ايجاده ازلا هذا خلف و ان كان حادثا لزم التسلسل أيضا و هو المطلوب‌ [8]. هذا اقوى شبه القوم.

[1] فى ا «الموهب»

[2] فى ا «أولا»

[3] فى ا «عدم»

[4] فى ا «تعددها» و فى د «تورها» و فى ج «يوردها»

[5] فى ب و د «نقيض»

[6] فى ب «منه»

[7] فى ب «الى مرجح»

[8] فى د «لزم التسلسل و هو أيضا باطله»