اعترض بعض المحقّقين فقال: هذا الدليل اثبتم به لمجموع الامور الغير المتناهية مؤثرا بسبب احتياج المجموع الى آحاده، و انما يجب من ذلك أن يكون المجموع مؤثرات لا نهاية لها هى الآحاد و اذا لم يكن كلّ واحد من تلك الآحاد علّة لنفسه و لا لعلله يلزم ان لا يكون علة بانفراده للمجموع و لا يلزم ان لا يكون هو مع‌ [1] ساير الآحاد علّة، بل الحق ذلك و حينئذ يكون علل المجموع داخلة فيه، و لا يلزم من ذلك ان يكون علّة المجموع خارجة عنه فلا يتم مطلوبه.

و فى قوله و اذا لم يكن علة لنفسه و لا لعلته لم يكن علة ذلك المجموع نظر لأنه ان اراد انه لم يكن علة تامة كان صحيحا و ان اراد به لا يكون جزء من علته لم يكن صحيحا، لانا ان فرضنا مجموعا مؤلفا من واجب و ممكن هو معلوله لم يكن الواجب علة لنفسه و لم يكن الممكن علة لا لنفسه و لا علّته و مع ذلك يكون كل واحد منهما جزء من علة المجموع و لا يكون لذلك المجموع علة خارجة عنه.

و اقول: الافراد اذا اجتمعت فقد يحصل لها مع الاحتمال صورة اخرى او هيئة و قد لا يحصل ما يزيد على الافراد و الجملة التى اخذناها نحن هاهنا بمعنى التناهى، فهى نفس آحادها، فلو اثرت الآحاد فيها لزم ان يكون الشي‌ء مؤثرا فى نفسه.

ثم نقول‌ الممكنات كلها قد اشتركت فى امر هو امتناع وجودها بالنظر إليها، بل لا بد لها من مؤثر خارج عنها و الا يشاركها فى امتناع الوجود فكيف الوجود فيكون واجبا.

قال الشيخ فى الالهيات‌ «الممكنات كلها متناهية او غير متناهية اشتركت فى كونها اوساطا الا المعلول الاخير فانه طرف فلا بد من طرف آخر هو الواجب.

[1] فى ب «فى»