و امّا المقدمة الثّانية فبالإجماع؛ الخامس‌ قد بيّنّا وجوب عصمة الإمام سواء [1] ادّعينا نصّا أو لم ندّع يصحّ مطلوبنا لأنّ العصمة أمر باطنى لا بدّ فيها من النّصّ و أبو بكر غير منصوص عليه بالإجماع فيكون النّصّ متوجّها إلى إمامنا.

قالوا قد مضت قرون من الأزمنة خالية من نبيّ.

قلنا: إلّا [2] إنّها لا يخلو من إمام معصوم؛ وجيع الملل ادّعوا العصمة فى أقوام محصورين؛ و ذلك يدلّ على عدم خلو الزّمان من المعصوم.

المسألة الحادية عشر فى إمامة باقى الائمّة الاثنى عشر

قال: القول فى إمامة الأحد عشر بعده نقل أصحابنا متواترا النّصّ عليهم بأسمائهم من الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم يدلّ على إمامتهم؛ و كذلك نقل النّصّ من إمام على امام؛ و كتب الأنبياء سالفا يدلّ عليهم و خصوصا خبر مسروق يعترفون بهم؛ و اشتراط العصمة يبطل غيرهم و إلّا خرج الحقّ عن الأئمّة قاطبة.

أقول: أمّا إمامة باقى الأئمة عليهم السّلام فهى ظاهرة بعد إمامة عليّ ع؛ و ذلك من وجوه:

أحدها النّصّ المتواتر عن النّبيّ ع على تعيينهم، و نصبهم أئمّة؛ فقد نقل الشّيعة

[1] فى ا «فسواء»

[2] فى ب «لا»