الخارقة للعادة عقب ادّعائه الإمامة؛ و ذلك يدلّك على صدقه بالضّرورة.

الخامس: ما ورد فى التورية و الإنجيل من التّصريح بإمامته فى مواضع كثيرة نقلها أصحابنا.

المسألة السابعة فى الجواب عن اعتراضات الخصوم‌

قال‌ تتبع اعتراضاتهم عدم علمهم بذلك لا يقدح فى التّواتر لعدم مخالطتهم لنا و لدخول الشبهة و التّقليد؛ و لا يلزم مثل ذلك فى إنكار البلدان لعدم الدّاعى، و بالدّعاوى فارق نقل تأميره و إمامته نقل تأمير غيره و ساير الحوادث.

و توضيحه أنّ كيفيّات العبادات ممّا وقع فيها النّزاع و فقد النّقل القاطع، فلو كان ما ذكروه دون ما ذكرناه كما لم يقع فى الأصل مع تساويهما فى النّصّ و إلّا لم يصحّ الامتثال و الاعتذار لوقوعهما مختلفا لوجب نقل وقوعها مختلفا، و لأنّهم يقولون إنّ النّصّ وقع على الفعل و خالفناه لشبهة. و هذا ممّا يمكن قوله لهم فى هذا المقام لأنّ معجزات الرّسول قد وقعت و لم يتواتر، و قد قابلتهم أصحابنا فى إنكار الثّبوت و جوّزتا له كتأمير زيد فى غزاة موتة بإنكار الانتفاء إذ وجدناه ليس كانتفاء النّصّ على أبى هريرة؛ و كلّ جواب لهم جواب لنا و الالتجاء إلى سقوط تكليفهم إذ لم يعلموا باطل لأنّهم قادرون على العلم و تخلية الشّبهة، و الاعتقادات الفاسدة فهو كقول اليهودىّ إنّى لم أعلم بنبوّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم فيسقط تكليفى، و المعارضة بأبى بكر فى ادّعائه النّصّ عليه فاسد؛ لأنّه غير معصوم، و لا أفضلهم، و لا عالما بكلّ الأحكام فيستحيل النّصّ عليه و لأنّ أحدا لا يدّعى النّصّ عليه إلّا شذوذا انقرضوا، و ذهبوا؛ و ما يدّعى ليس صريحا بل من أخفى الخفىّ. و ما ظهر من حاله و حال أوليائه يمنع من وقوع النّصّ‌