مثابا و وجه عصمة الأنبياء أنّهم لو لم يكونوا معصومين لأدّى إلى التّنفّر عن قبول أقوالهم، و ذلك مما يدراه‌ [1] المعجز و دلالته.

أقول: ذهبت الإماميّة إلى أنّ الأنبياء معصومون قبل البعثة و بعدها عن الصّغائر عمدا و سهوا، و عن الكبائر كذلك. و خالفهم فيه جميع الفرق.

أمّا المعتزلة فذهب أكثرهم إلى عصمتهم عن الكبائر و تعمّد الصّغائر و جوّزوا عليهم الصّغائر سهوا؛ و منهم من جوّز صدورها عنهم عمدا. و من المجبّرة من أجاز الكبائر و هم الحشويّة.

و الأشعريّة منهم جوّزوا تعمّد الصّغائر. و الخوارج جوّزوا عليهم الكفر.

و قبل الخوض فى ذلك لا بدّ من البحث عن العصمة ما هى فنقول: ذهب قوم إلى أنّ المعصوم هو الّذي لا يمكنه الإتيان بالمعاصي بأن يكون مختصّا بكيفيّة بدنيّة أو نفسانيّة تقتضى امتناع الإقدام؛ كما ذهب إليه بعضهم أو يكون قادرا على الطّاعة لا غير، أو غير قادر على المعصية كما اختاره أبو الحسن الأشعرىّ. و هذه الأقوال مشتركة فى سلب القدرة، و الحقّ خلافه، و إلّا لزم أن لا يكون المعصوم مثابا على ترك القبائح؛ و التّالى باطل إجماعا فالمقدّم مثله فإذن وجب أن تفسّر العصمة بغير ذلك. و الأقرب ما اختاره الشّيخ أبو إسحاق ره و هى: عبارة عن لطف يفعله اللّه تعالى بالمكلّف لا يكون له معه داع إلى المعصية و إلى ترك الطّاعة، مع قدرته عليهما.

إذا ثبت هذا فنقول: الدّليل على عصمة الأنبياء أنّه لو وقع الخطاء لزم التّنفّر عن أقوالهم. و التّالى باطل؛ و إلّا لزم نقض الغرض من البعثة فالمقدّم مثله؛ و لأنّ المعجزة دالّة على صدقهم و أتباعهم، فلو صدر الذّنب عنهم لبطلت دلالة المعجز على ما دلّت عليه، و لأنّه كان يجب الاستخفاف بهم، و النّهى لهم عن ذلك و التّوالى باطل فالمقدّم مثله.

[1] فى ب «مداره»