المبصرات إذا وجدت و هو الّذي اختاره المصنّف ره. و أبطل الأوّل بأنّ الإبصار هو اتّصال الشّعاع بسطح المرئىّ و ذلك لا يعقل إلّا فى الأجسام فلا يجوز ان (يكون) [1] المرجع به إلّا إلى العلم و أبطل الثّاني بأنّ كون الواحد منّا حيّا لا آفة به ليس بمقتضى الإدراك اذ عدم الآفة أمر عدمىّ، فلا يكون علّة للوجودىّ فليس المقتضى للإدراك فينا إلّا الحواسّ؛ و هى منتفية عنه تعالى فلا يجوز إلحاقه تعالى بنا فى ذلك مع أنّ دليلهم على كونه سميعا بصيرا هو القياس على الشّاهد بمشاركة كونه حيّا لا آفة به.

المسألة الثالثة فى تحقيق كونه تعالى مريدا

قال: و إحالة الإرادة على القصد باطل لأنّه لا دليل عليه؛ و خلقها لا فى محلّ معارض بخلقها فى جماد، و منعه لعدم الشّرط يعكس عليهم بالإبطال لأنّهم نفوا الشّرط و عليه ممّا زاد عليه. [2]

أقول: قد ثبت فيما مضى مذهب الشّيخ أبى إسحاق ره فى الإرادة و أنّها عبارة عن الدّاعى.

و أثبت جماعة صفة زايدة عليه لصفة المريد منّا؛ لكن اختلفوا فذهب قوم إلى أنّها موجودة لا فى محلّ، اختاره السّيّد المرتضى ره و أكثر أصحابنا.

و قال الكلاميّة: إنّها صفة ذاتيّة. و استدلّوا على ثبوتها بالقياس على القصد الحاصل لنا فإنّه لمّا كانت أفعالنا يجوز وقوعها وقت وقوعها، و قبله، و بعده افتقرت إلى مخصّص هو القصد و الإرادة؛ فكذلك أفعاله تعالى.

و أبطل الشّيخ ره ذلك بأنّ الأفعال عندكم لا يقع منّا، لأنّكم مجبرة فكيف‌

[1] فى ح‌

[2] فى ح «و غيره فما زاد عليه‌