احتجّوا بأنّه تعالى علم من الكافر أنّه لا يؤمن، فلو آمن لزم انقلاب علمه تعالى جهلا و هو محال إذ المستلزم للمحال محال. أجاب الشّيخ عنه بأنّ العلم تابع فلا يؤثّر فى المتبوع و إلّا لزم أن لا يكون اللّه تعالى قادرا. و أيضا ما ذكرتموه مغالطة لأنّ اللّه تعالى علم فى الأزل أنّ الكافر يكفر و أنّ إيمانه ممكن فلو آمن لم ينقلب العلم جهلا بل دلّ إيمانه على أنّ اللّه تعالى قد كان علم فى الأزل أنّه يؤمن. و أىّ فرض فرضته اقتضى فى الأزل فرضا مطابقا له؛ إذ لو لا ذلك لزم أن يكون اللّه تعالى لا يكلّف أحدا إلّا بما لا يطاق لأنّ كلّ واقع أو معدوم معلوم. و العلم يخرج من المقدوريّة. و ذلك لم يقل به أحد.

المقصد الحادي عشر فى الألطاف [و التوحيد] و فيه مسائل‌

: [مسائل خمسة فى اللطف‌]

الأولى فى حدّه‌

قال: اللّطف أمر يفعله اللّه تعالى بالمكلّف لا ضرر فيه يعلم عند وقوع الطاعة منه، و لو لا لم يطع.

اقول: هذا حدّ اللّطف و قد حدّه قوم: بأنّه هبة مقرّبة إلى الطّاعة و مبعّدة عن المعصية. و لم يكن له حظّ فى التّمكين و لم يبلغ به الهبة [1] (حدّ) [2] الإلجاء فالآلة ليست لطفا لأنّ لها حظّا فى التّمكين و الإلجاء ينافى التّكليف بخلاف اللّطف. و هذا أولى من حدّ الشّيخ لأنّ قوله يعلم عند وقوع الطّاعة يقتضي أن لا يكون للكافر لطف؛ و هذا باطل.

و قد قسّم المعتزلة اللّطف إلى قسمين:

[1] فى ا و ج و فى ب «السيّد»

[2] فى ا و ب «الى»