المقدمتين و هى نقلية، و الى وجوب صدق قوله و هى عقليته، و لا يمكن ان يركّب من السمعيات المحضة، لان السمعى انما يكون حجة بعد العلم‌ [1] بصدق المبلّغ و تلك غير سمعية 29. 2

اذا عرفت هذا فتقول: من الناس من قال ان الدليل المركب من السمعى و العقلى لا يفيد اليقين لتوقفه على عشرة امور ظنية: الاول عصمة الرواة اما بان يبلغوا حد التواتر، او بان يكون الناقل معصوما الثانى صحة اللغة و النحو و التصريف لاختلال المعنى باختلافها، لكن ذلك يتوقف على عصمة الناقلين‌ [2] الثالث عدم الاشتراك‌ فانه على تقديره لا يتعين المطلوب من اللفظ.

الرابع عدم المجاز لاحتمال ارادته على تقديره فيختل المعنى.

الخامس‌ عدم النقل لذلك أيضا.

السادس‌ عدم التخصيص اذ على تقدير ثبوته في العام لا يحصل اليقين‌ السابع‌ عدم النسخ‌ الثامن‌ عدم الاضمار لاحتمال حصول مضمر يصرفه عن ظاهره‌ التاسع‌ عدم التقديم و التأخير.

العاشر عدم المعارض العقلى اذ مع وجوده يجب العمل به، و يتأول النقل لاستحالة اعمالهما و اهمالهما و ترجيح الفرع الّذي هو النقل لاستلزامه فساد اصله المستلزم لفساده فيتعين ما قلناه.

و اعلم ان هذه الاحتمالات و ان كانت متقدمة في بعض السمعيات، الا انه قد يضم الى الدليل السمعى من القرائن ما يحصل معه اليقين، و قد [3] يكون المفيد لليقين هو المجموع؛ و اكثر محكمات القرآن من هذا الباب.

[1] مش بعد التسليم بصدق المبلغ‌

[2] فى ا «الناقل»

[3] فى ب و ج و د «و حينئذ»