نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 107
لا يقال: المقتضى لحسن
أفعاله انتفاء النّهى عنها، لا الأمر (بها)[1] لأنّا نقول: لو كان انتفاء النّهى محسّنا، لكان انتفاء الأمر مقبّحا
لاستحالة إيجاب الضّدّين حكما واحدا فكان يجب أن يكون أفعاله كلّها قبيحة، لانتفاء
الأمر عنها.
و إلى هذا أشار المصنّف ره
بقوله: و انتفاء النّهى أى المقتضى للحسن مقابلة فى القبح انتفاء الأمر.
الخامس: لو لا الحسن و القبح العقليّان لم يقبح من اللّه تعالى شيء فكان
يحسن منه إرسال الكذّاب، و الخلف فى خبره، و هذا يقتضي ارتفاع الوعد و الوعيد، و
فيه إبطال التّكاليف، و فيه من الفساد ما فيه.
احتجّوا بأنّ اللّه تعالى
قد كلّف[2] بما لا يطاق، اذ قد كلّف بالإيمان من
علم كفره و لو كان قبيحا لما فعله اللّه تعالى؛ و لأنّه كلّف أبا لهب، بالإيمان
أعنى تصديق اللّه تعالى فى كلّ ما أخبر به، و من جملتها الاخبار بعدم إيمانه، و هو
تكليف بالجمع بين النّقيضين و لأنّ القبح منفىّ عن اللّه تعالى، بالاجماع و عن
العبد، لأنّ افعاله اضطراريّة فلا قبيح و لأنّ الكذب قد يحسن إذا تضمّن تخليص
النّبيّ، و الاعتذار بالتعريض، او بالتّخلّف لمانع غير مفيد لجواز اطّراده فلا
كذب.
و الجواب أنّ العلم غير
مؤثّر فى الإمكان، فلا اضطرار و إلّا لكان اللّه تعالى موجبا.
و تكليف أبى لهب من حيث
الاختيار و الاخبار[3]
من حيث العلم و هما غير متنافيين لما مرّ. و كون العبد مضطرّا ممنوع لما بيّنّا من
عدم تأثير العلم. و حسن الكذب المتضمّن للتخليص ممنوع، بل هو قبيح و لكنّ العقل
يقتضي ارتكاب أضعف القبيحين. و التخلّف لمانع لا يقدح فى الحكم الكلّىّ بقبح الكذب
كما أنّ كذب الحسن أو العقل (فى)[4]