وجدناه ليس كانتفاء[1] النّصّ على أبي هريرة و كلّ جواب لهم
فهو جوابنا.
و الالتجاء إلى سقوط
تكليفهم إذا[2] لم يعلموا باطل، لأنّهم قادرون على
العلم بتخلية الشّبهة و الاعتقادات الفاسدة، فهو كقول اليهوديّ[3]: إنّي[4] لم أعلم[5]
نبوّة محمّد، فيسقط تكليفي.
و المعارضة بأبي بكر في
ادّعاء النّصّ عليه فاسد، لأنّه غير معصوم و لا أفضلهم و لا عالما بكلّ الأحكام،
فيستحيل النّصّ عليه و لأنّ أحدا[6] لا يدّعي النّصّ عليه إلّا شذوذا[7] انقرضوا و ذهبوا و ما يدّعي ليس صريحا، بل من أخفى الخفيّ و ما ظهر
من حاله و حال أولياءه يمنع من وقوع النّصّ عليه و بمثل ذلك يبطل قول من عارضنا
بالعبّاس[8].
و عدم ذكر النّصّ الجلي
يوم السّقيفة و موافقة بعضهم بعضا عليه كان لدخول الشّبهة.
و ظنّ القوم أنّ تقديم أبي
بكر للصّلاة ناسخ لما تقدّم.
و سكوت أمير المؤمنين عليه
السّلام كان للتّقيّة و الخوف على النّفس تارة و الدّين[9] أخرى و ما نقل عنهم من التّظلّم يدلّ على ما ذكرناه.
و امّا نقل القوم لفضائله
فليس موجبا ضلال أحد منهم و تفسيقه و ليس كذلك نقل
[8] . في «ب»: القياس.
زعمت طائفة من الراوندية أنّ الإمامة بعد النبي صلّى اللّه عليه و آله كانت لعمه
العبّاس و اختلفوا: منهم من زعم العباس استحق الإمامة بنص النبي صلّى اللّه عليه و
آله، لا بالوراثة من النبي (صلى اللّه عليه و آله) و منهم من زعم انّه استحقها بالوراثة
من النبي (ص)؛ انظر: أصول الدين لابن منصور، 281، 284- 285؛ كشف المراد، 392.