القول في تتبّع اعتراضات مخالفينا في وجوب الإمامة و العصمة

القدح بغيبة الإمام و إلزامهم إيجاب ظهوره باطل، لوجود الطّريق- كما قلناه- في المعرفة.

و إلزامهم‌ [1] وجود أئمة متعدّدة باطل، لأنّا نكتفي بخلفائه الّذين يرجعون إليه.

و قيام غيرها مقامها لا يصحّ، لأنّه لا تعقل العصمة و كلامنا في رعية غير معصومين.

و تخيّل امتناع جريان العصمة فاسد، لأنّها ممّا يزجر عنها كالكبائر، لا سيّما [2] عندنا.

و حاجة أمير المؤمنين عليه السّلام‌ [3] إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله‌ [4] لم يكن للامتناع‌ [5] من القبيح، بل لتعلّمه‌ [6] الأحكام.

و التّمسّك بأنّ الحدود زمان الغيبة إمّا أن لا تسقط [7] فتحتاج إلى ظهوره أو تسقط [8] و هو نسخ للشريعة باطل؛ لأنّ الحدود ثابتة في جنوب‌ [9] مستحقّيها، فإن أدركهم‌ [10]

[1] . في «ب»: إلزاماتهم.

[2] . في «ب»: و لا سيّما.

[3] . قوله: «عليه السّلام» لم يرد في «ب».

[4] . في الأصل: إلى النبي عليه السّلام صلّى اللّه عليه و آله و في «ب» فمع النبيّ عليه السّلام.

[5] . في «ب»: الامتناع.

[6] . في «ب»: لتعليم.

[7] . في «ب»: يسقط.

[8] . في «ب»: يسقط.

[9] . في «ب»: حقوق.

[10] . في «ب» و في الأصل: أدكهم.