وزيرا لتمكّنه.

و واجب النّصّ، لأنّ الشّرط الخفيّ به تحقّقه، إذا لا بدّ من إبانته بالنصّ‌ [1] أو المعجز، و العلم بالإصابة لا يكفي لقبحه في الاعتبار بالشّاهد، و الأفضليّة [2] خفيّة [3] أيضا لوجوب المساواة ثمّ النّظر و هذا يظهر في كثرة [4] الثّواب ظهورا بيّنا و يستدلّ عليه‌ [5] بامتناع التّنفير و تحقّقه لو زاد ثواب أحد من رعيته عليه، و لأنّ الإمامة ركن عظيم كالصّلاة و غيرها، فكما لم يثبت ذلك إلّا بالنّصّ‌ [6]، فكذلك هاهنا.

[1] . في نسخة «ب» هذه العبارة مشوشة و فيها: وجوب النص و الشرط الخفي تحققه لا بدّ من اثباته بالنص.

[2] . في «ب»: لا فطبه.

[3] . في «ب»: حقيقة.

[4] . في «ب»: كثير.

[5] . أي على وجوب المساوات، كما في هامش الأصل.

[6] . زعمت الأشاعرة أنّ النبي عليه السّلام لم ينص على إمامة أحد بعده و احتجّوا بأنّه لو نصّ على ذلك لظهر و انتشر و احتجت عليه الإمامية بوجود التّنصيص على إمامة أمير المؤمنين عليه السّلام بعد النبي صلّى اللّه عليه و آله، راجع: لمع الأدلّة، 114- 115.