بمذهبنا، و إلّا فلا معنى له و عدم الفعل إنّما جاء لعدم الدّاعي، فكيف يسمح‌ [1] بعدم المقتضي‌ [2].

و قادر [3] على خلاف المعلوم للإمكان‌ [4].

و علمه بأنّ العالم معدوم حال عدمه لم يتغيّر، لأنّه علمه كذلك‌ [5] في حالة مخصوصة و علمه بغيره أيضا في حالة أخرى، و قد ذهب قوم من شيوخنا [6] إلى حدوث العلم و ذلك فزعا [7] من تكليف المعلوم كفره و قد دلّلنا على حسنه.

[1] . في النسختين: يسمح و الظاهر أنّ الأصحّ هو يتمسّك.

[2] . أي بعدم القدرة.

[3] . في «ب»: قادرا.

[4] . في «ب»: الإمكان.

[5] . هكذا ورد في «ب» و في الأصل: لذلك.

[6] . و المراد منه هشام بن الحكم.

[7] . في الأصل: فزع و ما أثبتناه في المتن موافق لنسخة «ب» و في نسخ أنوار الملكوت: فرعا أو فرعا و ورد في إحدى النسخ من إشراق اللّاهوت المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السّلام «من لوازم» بدلا من هذه الكلمة و ما أثبتناه هو أصحّ الأقوال و ذلك موافق لشرح العلامة الحلّي في معنى هذه الجملة، حيث قال: نقل الشيخ- أي ابن نوبخت- عن هشام: أنّه إنّما صار إلى هذا المذهب، لأنّه يؤدّي إلى قبح تكليف الكافر و معنى ذلك أنّه إنما صار إلى هذا المذهب خوفا و فزعا من أن يؤدّي إلى قبح تكليف الكافر.