و الألم المبتدأ منه سبحانه تعالى‌ [1] في المكلّف و غيره من غير علقة العبد عليه عوضه، و كذلك الآلام الواقعة بأمره و إباحته و إيجابه مع عدم الاستحقاق لفعله‌ [2]

و لا عوض على ذابح الشّاة و إلّا لم يكن الفعل حسنا كذابح السّنور [3] و أيضا فالعوض لا يربى‌ [4] على الألم و يحسن‌ [5] منّا أن نبتدئ بذبح المحرّمات و فاعل القتل دون الأمر يلتزم العوض لاختلاف الأمرين في التّحسين و اللّطف في الذّبح و إن تحقّق فعدم وجوبه لغيريّة [6] المصلحة.

فإن علم سبحانه وقوعه و إلّا أقام‌ [7] غيره مقامه و قد يكون نافي العبثية الأكل‌ [8]

و أمثاله و الإلجاء آكدّ من الأمر و ليس الهرب من السّبع على الشوك‌ [9] ملزما للقديم عوضا، بل للأسد [10] و المعرفة حاصلة من قبل إقدامه و في استخدام العبيد عوض‌ [11] لهم عليه وجهة الثّواب غير [12] جهة العوض.

و هو تعالى بالتّمكين ضامن للانتصاف، لا العوض كدفعي‌ [13] سيفا إلى شخص ليقتل [به‌] [14] كافرا، فقتل به مؤمنا و لا يجوز أن يمكّن أحدا من الظّلم، إلّا و له من الأعواض ما

[1] . في الأصل زيادة «تعالى».

[2] . في «ب»: كفعله.

[3] . في «ب»: المسنون.

[4] . في هامش الياقوت: أي لا يزيد (في نسخة الأصل).

[5] . في «ب»: و الّا لحسن.

[6] . في «ب»: لغيره.

[7] . في «ب»: قام.

[8] . في «ب»: بالأكل.

[9] . في «ب»: ليس الهرب على الشوك من السّباع.

[10] . في «ب»: الأسد.

[11] . في «ب»: عوضا.

[12] . في «ب»: عين.

[13] . في «ب»: كدافعي.

[14] . زيادة في «ب».