لا غرض فيه إلّا ذلك.

و نحن فاعلون‌ [1] لأفعالنا الحسنة و القبيحة، لأنّها واقعة بحسب قصدنا و الذّمّ و المدح يتعلّق بهما و الكسب هذيان‌ [2] للزوم القول في فعل القلب على أصلهم و يلزمهم أن لا يكون للّه تعالى‌ [3] نعمة على كافر، بل و لا على مؤمن و أن تظهر المعجزات على يد الكاذب‌ [4]، فلا نثق بالشّرائع و أن يكون ظالما جائرا و التعلّق بالحاجة إلى مرجّح و الكلام فيه كالسّالف، فلا بدّ فيه‌ [5] من مرجّح ملجئ باطل، لأنّ المرجّح العلم بما في الفعل من المصلحة له و كذلك في الوقت على أنّ ذلك بمنزلة طريقين للهارب‌ [6] من السّبع و قد أجمعنا على اشتراط المخصّص و صدور فعل غير مشعور به ليس بشي‌ء، لأنّا استدللنا على العالمية بالأحكام و أين الأحكام فيما تذكرونه.

و ليس القديم مريدا للقبائح‌ [7] من عباده و عندنا لا يكاد الخلاف يتحقّق هاهنا، لأنّ الإرادة هي العلم على ما سبق و إن سلّمنا قول الشّيوخ أمكننا [8] أن يدلّ عليه بالأمر و النّهي و انّ الطّاعة موافقة للإرادة، فيكون الكافر مطيعا و أنّ الرّضا واجب بقضائه‌ [9]،

[1] . في «ب»: فعالون.

[2] . نسب الشريف المرتضى في رسالة «الحكايات» نظرية الكسب إلى النجارية و هم أتباع الحسين بن محمد النجار (ت 230 ه. ق) فرقة من المعتزلة و يقال لهم الحسينية أيضا و نظرية الكسب هي أنّ اللّه تعالى خالق أفعال العباد كلّها و ليكن للعبد تأثير فيها بقدرة حادثة و قرر بعض الأشاعرة هذه النظرية أيضا مثل أبي الحسن الأشعري و أبي بكر الباقلاني، كما ردّه بعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار، انظر: «رسالة الحكايات» في مجلة تراثنا، 16/ 118؛ نهج الحق، 125- 129؛ كشف المراد 322- 323؛ الشيعة بين الأشاعرة و المعتزلة، 206؛ مذاهب الإسلاميين، 1/ 616- 618؛ أصول الدين لأبي منصور، 134- 137.

[3] . عبارة «تعالى»: زيادة في الأصل.

[4] . في «ب» الكذّاب.

[5] . في «ب» لم ترد «فيه».

[6] . في «ب»: طريقى الهارب.

[7] . في «ب»: للقبيح.

[8] . في «ب»: أمكنا.

[9] . في «ب»: بقضائه واجب.