و القرون الماضية عن الكتب فيأتي بها من قبله، كما قال اللّه تعالى: «وَ ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ لا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتابَ الْمُبْطِلُونَ» [1].

و ذكر العلماء في جملة ما يعصم منه النبيّ الحرف التي تهوّن صاحبها على الناس كالحجّاميّة و الحمّاميّة و غيرهما ممّا يرجع إلى خدمة الناس. فأمّا الاستيجار للأعمال التي لا يستهان بالعامل فيها فغير منفّر، لأنّه من جملة ما يطلب به الرزق الحلال، كرعاية الغنم، لأنّ رعاية الغنم ممّا لا ينفّر أيضا، بل هو معين على الاهتداء إلى سياسة الأمّة و تدبير مصالحهم. و كون الإنسان ولد زنا ممّا ينفّر أيضا، فلا يجوز عليهم، صلوات اللّه عليهم. و قد قيل في كونه لقيطا إنّه ينفّر، و لكن ذلك إنّما ينفّر إذا بقي الأمر في اللقيط مشتبها، فأمّا إذا ظهر أنّه لم يكن لقيطا لاشتباه الحال فيه و في نسبه، و إنّما كان لخوف الظلمة عليه، فانّه لا ينفرّ، كما كان في حقّ موسى عليه السلام.

و من صفات النبيّ الذكورة، فإنّ الأنوثة منفّرة، و لهذا ترى الرجال العقلاء يردّدون بالإناث في الامور الراجعة إلى السياسة و الحكومة بين النّاس. و أمّا الصبيّ، فغير منفّر بنفسه، و انّما المنفّر ما يصحبه و يقارنه من نقصان العقل و قلّة الفطنة. فإذا كان الصبيّ كامل العقل و الفطنة بحيث توفي فطنته على فطنة البالغين كان أعجب و ادعى إلى القبول، كما كان في حقّ يحيى و عيسى عليهما السلام.

و جملة الأمر أنّ النبيّ يجب أن يعصم عن جميع ما ينفّر عن القبول منه، سواء كان متعلّقا بفعله أو كان خلقة و غريزة أو مرضا من جهته تعالى أو نقيصة من جهة غيره، كالدياثة.

[1] العنكبوت: 48.