الثاني: أنّ هذه الامور متجدّدة محدثة

و أمّا الثاني- و هو تجدّد هذه الامور و حدوثها- فالأمر ظاهر في حدوث ما يتجدّد على الأجسام التي نتصرّف نحن فيها، فإنّا نسكّنها بعد أن كانت متحرّكة، و نحرّكها بعد أن كانت ساكنة، و نجمع بين بعضها و بعض بعد أن كانت مفترقة، و نفرّق بين بعضها و بعض بعد أن كانت مجتمعة، فنعلم ضرورة نجدّد هذه الامور فيما نتصرّف نحن فيه و إنّما الاشتباه في الامور التي تثبت للأجسام الغائبة عنّا بأن يقول قائل: هلّا كانت تلك الأجسام ساكنة لم يزل فما تحرّكت، او مجتمعة فما افترقت، أو مفترقة فما اجتمعت، أو نقول فيما نتصرّف فيه: أنّها كانت ساكنة لم يزل فحرّكناها، أو مجتمعة ففرّقناها، أو مفترقة فجمعناها.

و الذي يدلّ على حدوث جميع هذه الامور أنّ هذه الامور جائزة الوجود بذواتها، و إذا كانت جائزة الوجود بذواتها فلا توجد إلّا بمؤثّر، إمّا موجب أو مختار و الموجب إمّا أن يكون قديما أو محدثا، و باطل أن يكون موجبا قديما، فلم يبق إلّا أن يكون إمّا مختارا أو موجبا محدثا و أيّهما ثبت ثبت حدوث هذه الامور لأنّ الحاصل بالمحدث لا يكون الّا محدثا. و كذلك الذي يوجده الفاعل لا يكون إلّا محدثا.

فإن قيل: لم قلتم إنّ هذه الأعراض جائزة الوجود بذواتها؟

قلنا: لأنّها لو لم تكن جائزة الوجود بذواتها لكانت واجبة الوجود بذواتها، و لا ثالث في حقّ هذه الأعراض، لأنّ الثالث إنّما هو الاستحالة و الثابت لا يكون مستحيلا فتعيّن فيه أحد القسمين الجواز و الوجوب، فإذا بطل الوجوب لم يبق إلّا الجواز.

فإن قيل: لم قلتم إنّه لا قسمة وراء الوجوب و الجواز و الاستحالة؟.