البصريين. فإن من شيوخهم من يميل إلى الروافض، و منهم من يميل إلى الخوارج.

و الجبائي و أبو هاشم قد وافقا أهل السنّة في الإمامة، و أنها بالاختيار، و أن الصحابة مترتبون في الفضل ترتبهم في الإمامة، غير أنهم ينكرون الكرامات أصلا للأولياء من الصحابة و غيرهم‌ [1]. و يبالغون في عصمة الأنبياء عليهم السلام عن الذنوب كبائرها و صغائرها، حتى منع الجبائي القصد إلى الذنب إلا على تأويل.

و المتأخرون من المعتزلة مثل القاضي عبد الجبار [2] و غيره انتهجوا طريقة أبي هاشم. و خالفه في ذلك أبو الحسين البصري و تصفح أدلة الشيوخ و اعترض على ذلك بالتزييف و الإبطال، و انفرد عنهم بمسائل: منها نفي الحال، و منها نفي المعدوم شيئا. و منها نفي الألوان أعراضا. و منها قوله: إن الموجودات تتمايز بأعيانها، و ذلك من توابع نفي الحال. و منها رده الصفات كلها إلى كون الباري تعالى عالما، قادرا، مدركا. و له ميل إلى مذهب هشام بن الحكم في أن الأشياء لا تعلم قبل كونها. و الرجل فلسفي المذهب. إلا أنه روّج كلامه على المعتزلة في معرض الكلام فراج عليهم لقلة معرفتهم بمسالك المذاهب.

- أبو الحسن: خالفت إجماع المسلمين و كفرت بربّ العالمين. و لو جاز أن يكون اللّه مطيعا لعبده لجاز أن يكون خاضعا له، تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا. (راجع المختصر للرسعني ص 121).

[1] لئن أنكروا الكرامات، لقد أثبتها الموحّدون لاستفاضة الخبر عن صاحب سليمان في إتيانه بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف إليه. و منها رؤية عمر على منبره بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال يا سارية الجبل و سمع سارية ذلك الصوت على مسافة زهاء خمسمائة فرسخ حتى صعد الجبل و فتح منه الكمين للعدو و كان ذلك سبب الفتح.

و منها قصة سفينة مولى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم مع الأسد، و قصة عمير الطائي مع الذئب حتى قيل له كليم الذئب. و قصة أهبان بن صيفي و أبي ذرّ الغفاري مع الوحش و ما أشبه ذلك كثير مما حرمه أهل القدر بشؤم بدعتهم و ليس في جوازها قدح في النبوات، لأن الناقض للعادة فيه دلالة على الصدق فتارة يدلّ على الصدق في دعوى النبوّة، و تارة يدل على الصدق في الحال. (راجع أصول الدين ص 184).

[2] هو عبد الجبّار بن أحمد الهمذاني القاضي المتكلم. كان من غلاة الشيعة و كان فقيها شافعيا. ولي قضاء الريّ و صنّف في مذهبه و ذبّ عنه و دعا إليه و قد صنّف دلائل النبوة فأجاد فيه. و كان شافعيا في الفروع معتزليا في الأصول توفي سنة 415 ه. (راجع لسان الميزان ص 386 و طبقات الشافعية 3: 219).