responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الملل و النحل نویسنده : الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 27

و التناسخية [1]، و المشبهة [2]، و الغلاة من الروافض، حيث غلوا في حق شخص من الأشخاص حتى و صفوه بأوصاف الإله.

و ثار من الشبهة الثانية مذاهب: القدرية، و الجبرية، و المجسمة، حيث قصروا في وصفه تعالى حتى و صفوه بصفات المخلوقين.

فالمعتزلة مشبهة الأفعال، و المشبهة حلولية الصفات، و كل واحد منهم أعور بأي عينيه شاء، فإن من قال: إنما يحسن منه ما يحسن منا، و يقبح منه ما يقبح منا، فقد شبّه الخالق بالخلق؛ و من قال: يوصف الباري تعالى بما يوصف به الخلق، أو يوصف الخلق بما يوصف به الباري تعالى فقد اعتزل عن الحق، و سنخ‌ [3] القدريّة طلب العلة في كل شي‌ء، و ذاك من سنخ اللعين الأول؛ إذ طلب العلة في الخلق أولا، و الحكمة في التكليف ثانيا، و الفائدة في تكليف السجود لآدم عليه السلام ثالثا، و عنه نشأ مذهب الخوارج، إذ لا فرق بين قولهم: لا حكم إلّا للّه و لا نحكم الرجال، و بين قوله: لا أسجد إلّا لك، لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ‌ [4]. و بالجملة «كلا طرفي قصد الأمور ذميم»، فالمعتزلة غلوا في التوحيد بزعمهم حتى وصلوا إلى التعطيل بنفي الصفات، و المشبهة: قصروا حتى و صفوا الخالق بصفات الأجسام، و الروافض: غلوا في النبوة و الإمامة حتى وصلوا إلى الحلول، و الخوارج: قصروا حتى نفوا تحكيم الرجال.

و أنت ترى إذا نظرت أنّ هذه الشبهات كلها ناشئة من شبهات اللعين الأول، و تلك في الأول مصدرها، و هذه في الآخرة مظهرها، و إليه أشار التنزيل في قوله تعالى‌ وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ‌ [5].


[1] هم الذين يعتقدون بتناسخ الأرواح في الأجساد، و الانتقال من شخص إلى شخص.

[2] الذين يجعلون اللّه أعضاء و يقولون إنه جسد و له يد و عين.

[3] السّنخ، بالكسر: الأصل من كل شي‌ء و الجمع أسناخ و سنوخ.

[4] تمام الآية: قالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ‌ سورة الحجر: الآية 33.

[5] سورة البقرة: الآية 168.

نام کتاب : الملل و النحل نویسنده : الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست