تعالى. فإن وجدوا فيه نصا أو ظاهرا تمسكوا به، و أجروا حكم الحادثة على مقتضاه.

و إن لم يجدوا فيه نصا أو ظاهرا فزعوا إلى السنّة. فإن روى لهم في ذلك خبر أخذوا به، و نزلوا على حكمه. و إن لم يجدوا الخبر فزعوا إلى الاجتهاد. فكانت أركان الاجتهاد عندهم اثنين أو ثلاثة. و لنا بعدهم: أربعة؛ إذ وجب علينا الأخذ بمقتضى إجماعهم و اتفاقهم، و الجري على مناهج اجتهادهم.

و ربما كان إجماعهم على حادثة إجماعا اجتهاديا، و ربما كان إجماعا مطلقا لم يصرح فيه باجتهاد، و على الوجهين جميعا، فالإجماع حجة شرعية لإجماعهم على التمسك بالإجماع. و نحن نعلم أن الصحابة رضي اللّه عنهم الذين هم الأئمة الراشدون لا يجتمعون على ضلال. و قد قال النبي صلّى اللّه عليه و سلّم: «لا تجتمع أمّتي على ضلالة».

و لكن الإجماع لا يخلو عن نص خفي أو جلي قد اختصه، لأنا على القطع نعلم أن الصدر الأول لا يجمعون على أمر إلا عن تثبت و توقيف، فإما أن يكون ذلك النص في نفس الحادثة التي اتفقوا على حكمها من غير بيان ما يستند إليه حكمها، و إما أن يكون النص في الإجماع حجة، و مخالفة الإجماع بدعة.

و بالجملة مستند الإجماع نص خفيّ أو جليّ لا محالة، و إلا فيؤدي إلى إثبات الأحكام المرسلة، و مستند الاجتهاد و القياس هو: الإجماع و هو أيضا مستند إلى نص مخصوص في جواز الاجتهاد، فرجعت الأصول الأربعة في الحقيقة إلى اثنين، و ربما ترجع إلى واحد، و هو قول اللّه تعالى.

و بالجملة نعلم قطعا و يقينا أن الحوادث و الوقائع في العبادات و التصرفات مما لا يقبل الحصر و العد. و نعلم قطعا أيضا أنه لم يرد في كل حادثة نص، و لا يتصور ذلك أيضا. و النصوص إذا كانت متناهية، و الوقائع غير متناهية، و ما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى، علم قطعا أن الاجتهاد و القياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد.