المنع من كيف النتيجة، فإنّ الاتّصال يصدق و إن كان المقدّم و التالي محالين، لما ثبت من جواز استلزام المحال للمحال، لقوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [1] فإنّ المقدّم و هو ثبوت آلهة غير اللّه محال، و كذا فسادهما محال أيضا، مع ثبوت التلازم بينهما، فجاز صدق النتيجة و هي: و لو علم اللّه فيهم خيرا لتولّوا و هم معرضون، فإنّ المقدّم هنا محال، لأنّ العلم مطابق للمعلوم، و علم الخير ممّن لا خير فيه محال، فجاز أن يستلزم المحال، فهذا خلاصة ما قاله أدام اللّه ظلاله، و بلغه في الدّارين آماله، و ضمّ بالصالحات أعماله.

و الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على سيّد المرسلين محمّد النّبي و آله الطيّبين الطّاهرين و سلّم تسليما، و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه بلغ عرضا و قبالا بنسخة الأصل الّتي بخط المصنّف دام ظلّه، فصحّ إلّا ما زاغ عنه النّظر و حسر عنه البصر، و كتبي في شوّال سنة اثني عشرة و سبع مائة، كذا في المنتسخ. ابن محمد إبراهيم، خليل اللّه الحسيني شهر شوّال سنة 1077.

[1] سورة الأنبياء [21] : 22.