فيهم و تحقّقه، و لو أسمعهم في نفس الأمر، لا على تقدير علم الخير فيهم لتولّوا و هم معرضون، و التقدير أنّهم غير مؤمنين في نفس الأمر، فيكون الاستماع في نفس الأمر مجامعا لعدم الخير فيهم، الملزوم لعلم عدم الخير، لأنّه تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، و حينئذ يظهر عدم اتّحاد الوسط بين المقدّمتين.

الثاني:

المنع من حصول شرائط القياسيّة هنا، لأنّ هذا القياس من الشكل الأوّل، و شرطه‌ [1] كلّية الكبرى، و هذا الشرط منتف هنا، لأنّ «لو» يدلّ على مطلق الاتّصال مع الدّلالة على عدم المقدّم، و لا يدلّ على حصر القضيّة، و لا على كلّيّتها و جزئيّتها، و إذا لم يكن هنا دليل على كلّيّة المتّصلة كانت مهملة، و هي في قوّة الجزئيّة، و إذا كانت الكبرى جزئيّة لم يحصل الإنتاج لفوات شرطه؛ و لأنّ الكبرى دلّت على الملازمة بين إسماعهم و تولّيهم، و لا يجوز أن تثبت هذه الملازمة على تقدير مقدّم الصغرى الّذي هو ملزوم لتاليها، لأنّ فرض مقدّم الصغرى و هو علم الخير، فرض لثبوت الخير، فإنّ العلم تابع للمعلوم، و إنّما يتحقّق التابع بعد تحقّق المتبوع، و على تقدير ثبوت الخير و تحقّقه لا يكون الاستماع الثابت على تقديره ملزوما لتولّيهم، لأنّه عدم الخير، و إذا لم تثبت الملازمة على تقدير مقدّم الصغرى كانت جزئيّة، فلا يكون شرط الإنتاج حاصلا.

الثالث:

[1] في النسخة: شرطية.