بالرسوم متفاوتة باعتبار ظهور اللزوم و الاختصاص في الأوصاف المعرفة، و عدمه.

المقدّمة التاسعة في إمكان سؤال الزيادة

إنّ المعارف العقليّة لمّا كانت غير متناهية، و كانت القوّة البشريّة قاصرة عن إدراكها و وجب التناهي في مدركاتها- قال اللّه تعالى: وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا [1]- و أنّ كلّ مرتبة من المراتب المفروضة أقلّ ممّا لا يتناهى تكون متناهية، و أنّه يمكن اتّصاف النّفس بها، أمكن طلب الزيادة.

المقدّمة العاشرة

قد ظهر ممّا تقدّم أنّ المانع من التعقّل هو المادّة لا غير، و لمّا كان نور التعقّل‌ [2] ممنوعا بالمادّة كان نسبة المادّة إليه نسبة الغطاء الظلماني الساتر لنور الأجسام المضيئة بحيث لا يدرك تنوّرها [3] و لا يحسّ بها، فلهذا الستر شبّه مفارقة النّفس للبدن الّذي هو المادّة الجسمانية المانعة عن التعقّل بالكشف للغطاء.

و إذا تقرّرت هذه المقدّمات فنقول: ظهر الجمع بين كلام النبي و كلام الوصي عليهما أفضل الصلوات‌ [4] و كان لكلّ منهما أن يقول مقال الآخر، إذ لا تنافي بينهما، فإنّ نفس النبي صلّى اللّه عليه و آله أكمل من نفس الوصي عليه السّلام و لمّا كانت نفس‌

[1] سورة الأنبياء [21] : 22.

[2] في «ل»: العقل، في «ش»: التصوّر.

[3] في «ل»: نورها.

[4] في «ل» زيادة: و أكمل التحيّات.