قد عرفت أنّ العلم إمّا تصوّر و إمّا [1] تصديق، و كلّ واحد منهما إمّا ضروري و إمّا كسبي. فالضروري من التصوّرات ما لا يتوقّف على طلب و كسب، كتصوّر الحرارة و البرودة و غيرهما. و الكسبي ما يتوقّف، كتصوّر الملك و الجنّ و غيرهما.

و الضروري من التصديقات ما يكفي في حصوله تصوّر الطرفين. و الكسبي ما يفتقر معهما إلى وسط.

و العلم التصديقي يطلق بالحقيقة على الجامع لامور ثلاثة: الجزم، و المطابقة، و الثبات؛ و بالمجاز على مطلق الاعتقاد الشامل للعلم، و التقليد [2] و الجهل المركّب، و الظنّ.

و الزيادة في العلم بالمعنى الحقيقي إنّما تتحقّق باعتبار المتعلّقات، أمّا بمعنى التعلّقات فلا، لأنّ الزيادة إنّما تتحقّق مع تحقّق التفاوت، و لا يتحقّق التفاوت في الأطراف، لأنّ طرف الشي‌ء نهايته، و النهاية لا تقبل القسمة، و إلّا لكان الآخر [3] من القسمين هو الطرف، لا الأوّل، و إنّما يتحقّق في الأوساط لتعدّد المراتب فيها.

نعم قد يمكن بوجه من الاعتبار حصول الزيادة فيها باعتبار الخفاء و الجلاء في التصوّرات الّتي تضمّنتها التصديقات، و لكن ذلك في الحقيقة راجع إلى زيادة المتعلّقات، لأنّ التصوّرات متعلّقة بالمتصوّرات، فزيادتها و نقصانها ممكن لقبولها الشدّة و الضعف؛ فالتصوّر بالحدّ الحقيقي أشدّ (من التصوّر بالحدّ الناقص، و التصوّر بالحدّ الناقص أشدّ) [4] من التصوّر بالرسوم، و التصوّرات‌

[1] في «ش» و «ل»: أو.

[2] في الأصل: التقييد، تصحيف.

[3] في «ش» و «ل»: الأخير.

[4] ما بين القوسين سقط من الأصل.