نعم إذا فرضت تعلّق العلم به، فقد فرضت وقوع المعلوم، لأنّ فرض وقوع أحد المتطابقين يستدعي فرض وقوع الآخر، فإذا فرضت وقوع المعلوم حصل له وجوب لاحق‌ [1] و كذا إذا فرضت ما يطابقه، و كما أنّ هذا الوجوب مع فرض وقوع المعلوم لا يؤثّر في الإمكان الذّاتي للمعلوم، كذا فرض العلم الّذي هو مطابقه، و لا فرق بين علم اللّه تعالى في ذلك و علم الواحد منّا، فإنّا إذا علمنا وجود زيد في الدّار، لو لم يكن موجودا لزم أن لا يكون ما فرضناه علما، و انقلاب الحقائق محال، فيجب أن يكون زيد موجودا حتّى يمكن تحقّق علمنا به؛ و كما أنّ وجود زيد في الدّار يكون مستندا إلى إرادته و قدرته، لا إلى علمنا، كذلك علم اللّه تعالى غير مؤثّر في المعلوم.

و الجواب عن الثّالث أنّه خطأ، فإنّ الشّركة إنّما تتحقّق لو قلنا إنّ العبد قادر لذاته على جميع الأشياء، غير مغلوب في شي‌ء ممّا يريده، و أمّا إذا قلنا إنّ اللّه تعالى قد منحه قدرة و إرادة باعتبارهما يؤثّر في بعض الأفعال، و إنّ اللّه قادر على تعجيزه و قهره و سلب قدرته و إرادته، فإنّه لا يلزم أن يكون شريكا للّه تعالى.

و الجواب عن الرّابع أنّ العجز إنّما يلزم لو لم يقدر اللّه تعالى على قهر الكافر على الإيمان، أمّا على تقدير أن يقدر اللّه على قهره عليه و إجباره فإنّه لا يكون عجزا، لكنّ اللّه لا يريد منه إيقاع الإيمان كرها، بل على سبيل الاختيار، لئلّا يقبح التكليف منه تعالى، فأيّ عجز يتحقّق حينئذ إذا لم يؤمن العبد باختياره؟

[1] حصل الوجوب باعتبار فرض وقوع الممكن، فإنّ كلّ ممكن على الإطلاق إذا فرض موجودا فإنّه حالة وجوده يمتنع عدمه، لامتناع اجتماع النقيضين، و إذا كان ممتنع العدم كان واجبا، مع أنّه ممكن بالنظر إلى ذاته.