و الأصل في ذلك أنّ القادر يفعل بواسطة القصد و الاختيار، و دعوى الدّاعي إلى الفعل، و هذا الدّاعي هو علم الفاعل، أو ظنّه بأنّ ما يفعله خير أو نافع فيه، و هو يقصد الخير، فإذا تعدّد طريقه و تساوى الطريقان في حصوله فإنّه يسلك أحدهما من غير مرجّح، لأنّ مطلوبه يحصل بكلّ واحد من الطريقين، فالمراد هو القدر المشترك، و الخصوصيّات لا مدخل لها في قصده، بل أيّما حصل حصل مقصوده.

و الجواب عن الثّاني من حيث المعارضة و من حيث الحلّ:

أمّا المعارضة: فإنّ دليلهم وارد في حقّ اللّه تعالى، لأنّه تعالى إن علم وقوع الفعل عنه، فإن جاز أن لا يقع لزم تجويز الجهل عليه تعالى، و إن امتنع لزم الجبر و انتفاء قدرة اللّه، فيكون اللّه تعالى موجبا لا مختارا و ذلك عين الكفر.

و أمّا الحلّ: فنقول: العلم تابع للمعلوم، و حكاية عنه، و غير مؤثّر فيه، و الحكاية قد تتقدّم المحكيّ، كما تقول: غدا تطلع الشّمس من المشرق، فإنّه حكاية عن طلوع الشّمس متقدّمة عليه، و قد تتأخّر عن المحكي، و لا يلزم منه وجوب المعلوم، و ذلك لأنّ العلم و المعلوم أمران متطابقان، و لا علم إلّا و بإزائه معلوم، و الأصل في هيئة التطابق هو المعلوم دون العلم‌ [1] فإذا تعلّق العلم بوجود زيد في الدّار، فلو لا أن يكون لوجود زيد في الدّار تحقّق إمّا قبل العلم أو بعده أو معه لم يتعلّق العلم به، فهو تابع غير مؤثّر في المعلوم إيجابا أو امتناعا.

[1] إذ لو لم يكن المعلوم لم يكن علم.