الأعيان فله تقرر في نفسه من غير عكس، فيكون الموجود أخص من الثابت.

و كل ما لا تقرر له في نفسه لا كون له في الأعيان، و ليس كل ما لا كون له تقرر له، فيكون المنفي أخص من المعدوم، فيكون بعض المعدوم لا منفيا بل ثابتا، و منهم من خالف في الأمرين جميعا و هم بعض المعتزلة قالوا:- المعلوم إن كان له كون في الأعيان، فإن كان له‌ [1] ذلك بالاستقلال فهو الموجود، و إن كان بتبعية الغير فهو الحال، و إن لم يكن له كون في الأعيان فهو المعدوم، و المعدوم إن كان متحققا في نفسه فثابت، و إلا فمنفي. فقد جعلوا بعض المعدوم ثابتا.

و أثبتوا بين الموجود و المعدوم واسطة هو الحال، و ظاهر العبارة يوهم أن الثابت قسم من المعدوم، و ليس كذلك. بل بينهما عموم من وجه لأنه يشمل الموجود و الحال بخلاف المعدوم، و المعدوم يشمل المنفي بخلاف الثابت، و ان كان المعدوم مباينا للمنفي على ما صرح به في تلخيص المحصل‌ [2] من أن القائلين بكون المعدوم شيئا لا يقولون للممتنع معدوم بل منفي. كان الأول في هذا التقسيم، أن يقال: المعلوم إن لم يتحقق في نفسه فمنفي، و إن تحقق فإن كان له كون في الأعيان، فإما بالاستقلال فموجود، أو بالتبيعة فحال، و إن لم يكن له‌ [3] كون في الأعيان فمعدوم، و في التقسيم السابق أنه إن لم يتحقق فمنفي، و ان تحقق فثابت، و حينئذ إن كان له كون في الأعيان فموجود، و إلا فمعدوم.

[1] سقط من (ب) لفظ (له).

[2] تلخيص المحصل. لنصير الدين الطوسي و هو عبارة عن نقد و توضيح لكتاب محصل أفكار المتقدمين و المتأخرين لفخر الدين الرازي و قد قام بتحقيقه (الأستاذ طه عبد الرءوف سعد) و نشرته مكتبة الكليات الأزهرية على هامش المحصل.

[3] سقط من (ب) لفظ (له).