أورد منع بداهته، فأجاب بأنه على تقدير كونه كسبيا لا بد من الانتهاء إلى دليل يعلم وجوده بالضرورة قطعا للتسلسل، و العلم بالوجود جزء من ذلك العلم فيكون ضروريا. و صرح صاحب المواقف بأنه جزء وجودي و هو متصور بالبديهة، ثم أورد جواب الإمام عن منع المذكور و زاد عليه. فقال‌ [1]: و أيضا لا دليل عن سالبتين، فلا بد من الانتهاء إلى موجبة يحكم فيها بوجود المحمول للموضوع ضرورة، ثم دفعهما بأن الذي لا بد من الانتهاء إليه دليل هو ضروري لا وجوده، فإنا نستدل بصدق المقدمتين لا بوجودهما في الخارج و بأن الموجبة ما حكم فيها بصدق المحمول على ما صدق عليه الموضوع لا بوجوده له، و أنت خبير بأنه لا دخل للدليل و ترتيب المقدمتين في الإيصال إلى التصور، و إن كان كلامه صريحا [2] في أنه يريد بالدليل الموصل إلى التصديق لا الموصل في الجملة و أن مراد الإمام بالدليل الذي لا بد من العلم بوجوده هو الأمر الذي يستدل به، كالعالم للصانع لا المقدمات المرتبة و أنه لا معنى لصدق المحمول على الموضوع سوى وجوده له، و ثبوته له‌ [3].

نعم يتجه أن يقال: الوجود هنا رابطة، و ليس الكلام فيه.

الوجود نفس الماهية أو زائد عليها

(قال: فإن قيل: هو إما نفس الماهية فيكتسب مثلها، أو عارض فلا يعقل إلا تبعا لها، و القول بأن الكلام في مطلق الوجود أو المعروض مطلق الماهية لا يدفع التبعية بل يزيدها، و أيضا لو كان بديهيا لم يشتغل العقلاء بتعريفه، و لم يختلفوا في بداهته، و لم يحتجوا عليها.

[1] في هذا النص الذي نقله عن المواقف تحريف، و صواب النص: و لا دليل عن سالبتين فلا بد في الدليل من مقدمة موجبة قد حكم فيها بوجود المحمول للموضوع و لا يمكن أن يكون العلم بوجود كل محمول للموضوع مستفادا من دليل آخر، بل لا بد من الانتهاء إلى دليل مشتمل. الخ ..

(المواقف ج 1 ص 80).

[2] في (أ) بزيادة (كان).

[3] سقط من (ب) لفظ (له).