كما أفاد العلم بالنتيجة. أفاد العلم بأن ذلك علم لا جهل أو ظن، و
كذا حال[1]العلم بعدم المعارض إذ لا يتصور المعارض للنظر الصحيح في القطعيات، و
بهذا تندفع شبهة أخرى و هي أن النظر لو أفاد العلم فلا بد أن يكون مع العلم بعدم
المعارض إذ لا جزم مع المعارض. ثم إنه ليس بضروري، إذ كثيرا ما يظهر المعارض بل
نظري[2]فيفتقر إلى نظر آخر موقوف على عدم المعارض و يتسلسل فقوله: كالعلم
بأنه لا معارض معناه أنه يجوز أن يكون ضروريا، و لا نسلم ظهور المعارض بعد النظر
الصحيح، و أن يكون نظريا، و لا نسلم توقفه على نظر آخر.
و هاهنا بحث نطلعك عليه في آخر المقصد. و في تقرير الطوالع هاهنا
قصور. حيث قال:- العلم الحاصل عقيب النظر إما أن يكون ضروريا أو نظريا، و كلاهما
محال[3]كأنه على حذف المضاف، أي علمية العلم الحاصل أعني كونه علما و لهذا صح
منه اختبار أنه ضروري، و إلا فالحاصل بالنظر لا يكون ضروريا إلا بمعنى أنا نضطر
إلى الجزم به للجزم بالمقدمات، لكنه بهذا المعنى لا يقابل النظرى.
الثاني:أن النظر مشروط بعدم العلم بالمطلوب، لئلا يلزم طلب الحاصل فلو كان
مفيدا للعلم أي مستلزما له عقلا أو عادة لما كان مشروطا بعدمه ضرورة[4]امتناع كون الملزوم مشروطا بعدم اللازم و رد بأن معنى الاستلزام
هاهنا الاستعقاب عقلا أو عادة، بمعنى أنه يلزم حصول العلم بالمطلوب عند تمام
النظر، فالملزوم للعلم انتهاؤه، و المشروط بعدم العلم بقاؤه[5].
الثالث:لو أفاد النظر العلم بمعنى لزومه عقيبه عقلا أو عادة لقبح التكليف
بالعلم، لكونه بمنزلة الضروري في الخروج عن القدرة و الاختيار و عن استحقاق الثواب
و العقاب، و أجيب بعد تسليم قاعدة القبح العقلي بأن التكليف إنما يكون بالأفعال
دون الكيفيات، و الإضافات، و الانفعالات و العلم عند المحققين من الكيفيات دون
الأفعال، فالتكليف لا يكون إلا بتحصيله، و ذلك بمباشرة الأسباب كصرف القوة و النظر
و استعمال الحواس، فكان[6]هذا
مراد الآمدي بما