يقصد به تكثير المباحث، كما اشتهر فيما بين المتأخرين من خلط كثير من مسائل الطبيعي و الرياضي بالكلام.

فإن قيل: لا يجوز أن يكون للكلام مبادي تفتقر إلى البيان و تثبت بالبرهان، لأن مبادي العلم إنما تتبين في علم منه. و ليس في العلوم الشرعية ما هو أعلى من الكلام، بل الكل جزئي بالنسبة إليه، و متوقف بالآخرة عليه، فمبادؤه لا تكون إلا بينة بنفسها.

قلنا: ما يبين فيه مبادي العلم الشرعي لا يجب أن يكون علما أعلى، و لا أن يكون علما شرعيا، للإطباق على أن علم الأصول يستمد من العربية و يبين فيها بعض مباديه، و تفصيل ذلك على ما هو المذكور في الشفاء و غيره، أن مبادي العلم قد تكون بينة بنفسها فلا تبين في علم أصلا، و قد تكون غير بينة فتبين في علم أعلى، بجلالة [1] محله عن أن يبين في ذلك العلم، كقولنا:

الجسم مؤلف من الهيولي‌ [2]، الصورة [3] فإنه من مبادي الطبيعي، و من مسائل الفلسفة الأولى، أو في علم أدنى لدنو شأنه عن أن يبين في ذلك العلم، كامتناع الجزء الذي لا يتجزأ فإنه من مسائل الطبيعي، و من مبادي الإلهي لإثبات الهيولي و الصورة فيجب أن يبين بمقدمات لا تتوقف صحتها عليها [4] لئلا يلزم الدور.