قولنا الواجب ليس بجوهر [1] و لا عرض‌ [2] هو ذات اللّه تعالى من حيث عدم الجوهرية و العرضية.

فإن قيل: لو كان الموضوع ذات اللّه تعالى وحده أو مع ذات الممكنات من حيث الاستناد إليه لما وقع البحث في المسائل إلا عن أحوالها، و اللازم باطل، لأن كثيرا من مباحث الأمور العامة و الجواهر و الأعراض بحث عن أحوال الممكنات، لا من حيث استنادها إلى الواجب.

قلنا: يجوز أن يكون ذلك على سبيل الاستطراد، قصدا إلى تكميل الصناعة، بأن يذكر مع المطلوب ماله نوع تعلق من اللواحق و الفروع و المقابلات، و ما أشبه ذلك، كمباحث المعدوم و الحال و أقسام الماهية و الحركات و الأجسام، أو على سبيل الحكاية لكلام المخالف، قصدا إلى تزييفه كبحث علة اليقين‌ [3] و الآثار العلوية و الجواهر المجردة، أو على سبيل المبدئية بأن يتوقف عليه بعض المسائل، فيذكر لتحقيق المقصود، بأن لا يتوقف بيانه على ما ليس يبين‌ [4] كاشتراك الوجود و استحالة التسلسل، و جواز كون الشي‌ء قابلا و فاعلا، و إمكان الخلاء و تناهي الأبعاد، و أما ما سوى ذلك فيكون من فضول الكلام،