انزل اللّه ان عشر رضعات يحرّمن. آن گه منسوخ شد به پانزده رضعه، و تلاوت نيز منسوخ شد. [1]
گرچه ابوالفتوح هر سه قسم نسخ را ذكر كرده است، اما آنچه از اين اقسام سه گانه مورد پذيرش اوست تنها قسم اول، يعنى نسخ حكم، است كه صد البته مورد قبول همه علماى شيعه نيز هست. به اعتقاد وى، دو قسم اخير نسخ، به دليل اينكه در زمره اخبار آحاد است، نمى تواند مورد پذيرش باشد و مردود است. عبارت وى در اين باره چنين است: «و اين هر دو در اخبار آحاد است و بر او قطع نيست». [2]
بر اين نكته بايد در همين جا تأكيد كرد كه به اعتقاد شيخ ابوالفتوح نسخ قرآن به خبر واحد به هيچ وجه جايز نيست؛ مثلاً ذيل آيه ۱۷۵ سوره بقره مى نويسد:
«اگر گويند: اين آيه منسوخ است به قوله عليه السلام: لا وصية للوارث، گوييم: نسخ قرآن به خبر واحد درست نباشد و بعضى اصحاب ما را مذهب آن است كه به خبر متواتر [هم] نشايد؛ و قول اول درست است». [3]
و در جايى ديگر مى نويسد: «نسخ قرآن به اخبار آحاد روا نباشد، على ما بُيّن فى غير موضع». [4]
همچنين مى نويسد:
«فأمّا نسخ القرآن بالسنة غير المقطوع عليها، بناء آنكه، بر عمل به اخبار آحاد باشد به نزديك او روا باشد، و به نزديك ما روا نباشد؛ براى آنكه به نزديك ما عمل به اخبار آحاد روا نباشد». [5]
و سرانجام اينكه «به اخبار آحاد، [از] ظاهر قرآن دست نبدارند». [6]
به عقيده وى اگر خبر متواتر و قطعى بود مى تواند ناسخ قرآن باشد:

[1] روح الجنان، ج ۱، ص ۱۷۹.

[2] همان.

[3] همان، ص ۲۷۷، ۴۱۱.

[4] همان، ص ۷۴۹.

[5] همان، ج ۲، ص ۳۴.

[6] همان، ص ۸۵ .