نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 1 صفحه : 84
و أما أن خصوصية ماهية كل
واحد من الماهيات غير مشترك فيها[1] بين الماهيات. فمعلوم بالضرورة. فثبت بمجموع هاتين المقدمتين:
أن وجود كل شيء مغاير
لماهيته.
الحجة الثانية:
على أن الوجود مغاير
للماهية: هى أنه لا شك أن فى الموجودات ما هو ممكن لذاته. فنقول: ذلك الموجود
الّذي هو ممكن لذاته. ان أخذناه مع اعتبار الوجود كان غير قابل للعدم. لأن الشيء
حال كونه موجودا لا يقبل العدم. و ما لا يقبل العدم لا لكون ممكن الوجود و العدم.
و ان أخذناه مع اعتبار العدم، كان غير قابل للوجود. لأن الشيء حال كونه معدوما،
لا يقبل الوجود. و ما لا يقبل الوجود لا يكون ممكن الوجود و العدم. فلو لم تكن
ماهيته مغايرة للوجود و العدم، لما كانت الماهية ممكنة أصلا. و لما كانت ممكنة،
علمنا أنها مغايرة للوجود و العدم.
و يمكن تقرير هذه الحجة
بعبارة أخرى: و هى ان قولنا فى الشيء:
انه ممكن الوجود و العدم:
أنه لا يمتنع أن يحكم على تلك الماهية بكونها موجودة و بكونها معدومة. و المحكوم
عليه بحكم لا بد و أن يكون متقررا[2] مع ذلك الحكم. فوجب أن تكون تلك الماهية الممكنة متقررة، حالتى
الوجود و العدم. و ذلك يقتضي كون الماهية مغايرة للوجود.
فان قيل: هذه الحجة انما تلزم لو قلنا: الماهية حال وجودها، أو حال عدمها،
يكون محكوما عليها فى ذلك الوقت بأنها ممكنة الوجود. نحن لا نقول بذلك. بل نزعم
أنها حال وجودها يمكن وجودها و عدمها فى الزمان الثانى، من ذلك الزمان الحاضر و
الحاصل:
انا لا نسلم ثبوت الامكان
بالنسبة الى الحال، بل نسلم ثبوته بالنسبة الى زمان الاستقبال.