قلنا: لا شك فى أن العقل يتصور من معنى الثبوت مفهوما، و من معنى السلب مفهوما. و يجزم بأنهما لا يجتمعان و لا يرتفعان. و هو عند تصور مفهوم الثبوت و مفهوم السلب، لا يفتقر الى الاشارة الى ماهية معينة. و ذلك يوجب كون مفهوم الثبوت أمرا واحدا.

الوجه الثانى: فى بيان أن المفهوم من الموجودية أمر واحد: أنه يمكننا تقسيم الموجود الى الواجب لذاته، و الى الممكن لذاته، فمورد التقسيم مشترك بين القسمين. و هذا يقتضي أن يكون المفهوم من الموجود قدرا، مشتركا بين القسمين.

الوجه الثالث: انا اذا اعتقدنا أن أمرا من الأمور موجود. فسواء اعتقدنا أن ذلك الأمر جوهر أو عرض. و بتقدير أن يكون جوهرا، فهو متحيز أو غير متحيز. و بتقدير أن يكون عرضا، فهو اما لون أو طعم. فان اعتقادنا فى كونه موجودا، يكون باقيا، غير متغير.

و لو لا أن المفهوم من كونه موجودا، أمر واحد فى الكل، لوجب أن يتغير ذلك الاعتقاد، عند تغير اعتقاد الخصوصيات. كما اذا اعتقدنا فيه أنه جوهر، ثم اعتقدنا فيه أنه عرض. فانه يتغير الاعتقاد الأول.

الوجه الرابع: ان من قال: الوجود غير مشترك فيه بين الماهيات، يلزمه الاعتراف بأن الوجود مشترك فيه بين الماهيات.

و الا لكنا نفتقر فى كل واحد واحد، من مسمى الوجود، بأنه غير مشترك فيه بين الماهيات الى الدليل منفصل، و لما كان الحكم على الوجود بأنه غير مشترك فيه، يعم كل وجود، علمنا: أن الوجود من حيث انه وجود: مفهوم واحد.

فثبت بما ذكرناه: أن الوجود أمر واحد فى جميع الموجودات.