القسم الثانى في العلم الضّرورى [1]

و اختلف النّاس فيه.

و قد قال القاضى أبو بكر: [2]

العلم الضّرورى: هو الّذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد عن الانفكاك عنه سبيلا.

و هذه العبارة و إن وقع [3] الاحتراز فيها [3] عن علم الله- تعالى- إلا أنّه لا مانع من زوال العلم الضّرورى، و ثبوت أضداده كما يأتى؛ فلا يكون جامعا.

و إن قيل: المراد به منع الانفكاك مقدورا للعبد، أو عادة [4]، فيدخل العلم النظرى [4] بعد حصوله، فإنّه كذلك و ليس ضروريّا عنده؛ فلا يكون الحدّ مانعا، و إنّما يصح أن لو أريد به منع الانفكاك قبل النّظر مقدورا للمكلّف، أو عادة [5].

و الحقّ أن الضّرورى قد يطلق على ما أكره عليه، و على ما تدعو الحاجة إليه دعوا قويّا: كالحاجة إلى الأكل في المخمصة، و على [6] ما سلب فيه الاقتدار على الفعل و الترك: كحركة المرتعش. إلا أنّ إطلاق العلم الضّرورى على العلم الحادث؛ إنّما هو بهذا الاعتبار الأخير.

و على هذا: فالعلم الضّرورى: هو العلم الحادث الّذي لا قدرة للمخلوق على تحصيله بالنّظر و الاستدلال. [7]

و ذلك كالعلم بالمحسوسات [8] الظّاهرة [8]: كالعلم بالمسموعات، و المبصرات، و المشمومات، و المذاقات، و الملموسات.